FTX تطالب Binance باسترداد 1.76 مليار دولار. ماذا يعني ذلك إن كنت لا تستطيع القبض

في 24 يوليو 2026، أصدرت رئيسة القضاة Karen B. Owens في محكمة الإفلاس الأمريكية بولاية ديلاوير قرارها بشأن طلب ردّ الدعوى في الدعوى الفرعية رقم 24-50222. والمدّعون طرفان: FTX Recovery Trust وFTX Digital Markets, Ltd.

جاءت النتيجة منقسمة. خسر المدّعون مطالبات التعويض المرتبطة بانهيار نوفمبر 2022. واحتفظوا بالجزء الأهم: محاولة استرداد 1.76 مليار دولار دُفعت لكيانات Binance في إعادة شراء حصص سنة 2021.

هذا أكبر مبلغ مفرد ما يزال بابه مفتوحًا في هذا الإفلاس. وهو أيضًا الأكثر تعرّضًا لسوء النقل. يوضّح هذا الدليل ما قرّرته المحكمة فعلًا، وما لم تقرّره، وماذا يعني كِبَر التركة لدائن لا يستطيع أصلًا استلام أي توزيع.

ماذا قرّرت المحكمة

طلبت Binance وتشانغبنغ تشاو ردّ الدعوى بكاملها. ورفضت المحكمة ذلك جزئيًا.

«لهذه الأسباب، تخلص المحكمة إلى أن المطالبات المستندة إلى قانون الولاية (State Law Claims) ممنوعة بموجب قاعدة in pari delicto. وعليه، ستُقبل الطلبات فيما يتعلق بهذه المطالبات.»

— رئيسة القضاة Karen B. Owens، الرأي والأمر بشأن طلبات المدّعى عليهم رد الدعوى، Adv. Pro. No. 24-50222، بتاريخ 24 يوليو 2026 (ترجمة Qredax)

بالنسبة إلى الدائنين، وحدها مطالبات الاسترداد (البنود من الأول إلى الخامس) ما زالت قادرة على إضافة أموال إلى التركة؛ أما مطالبات التعويض عن تغريدات Binance وتشاو فقد سقطت.

البنود من الأول إلى الخامس باقية. وهي تدّعي بطلان نقل الملكية، سواء بقصد الإضرار بالدائنين أو من دون مقابل معادل، وتطلب استرداد المال المنقول أو قيمته. وتمضي ضدّ أربعة كيانات: Binance Holdings Limited، وBinance Capital Management المعروفة الآن باسم Digital Anchor Holdings Limited، وBinance Holdings (IE) Limited، وBinance (Services) Holdings Limited. وكذلك ضدّ تشاو شخصيًا.

رُدّت البنود من السادس إلى التاسع. وكانت تتعلق بالأقوال الكاذبة الضارة، والاحتيال، والتضليل المتعمد، والإثراء بلا سبب، وكلها مرتبطة بتصريحات أُدلي بها حول انهيار FTX. وطبّقت المحكمة مبدأ in pari delicto، الذي يمنع تفليسة المخطئ من رفع دعوى بشأن ضرر تسبب فيه سلوكه نفسه، ورفضت تمسّك المدّعين باستثناء المصلحة المتعارضة، إذ رأت أن الوقائع المدّعاة تدعم استثناء الفاعل الوحيد من ذلك الاستثناء.

خرج شخصان من الدعوى. استُبعد Dinghua Xiao وSamuel Wenjun Lim من بنود الاسترداد.

كما أقرّت المحكمة باختصاصها في مسائل الإفلاس، ورفضت إحالة النزاع إلى التحكيم، ورفضت ردّ الدعوى استنادًا إلى بند الملاذ الآمن في قانون الإفلاس، لأن هذا الدفع لم يثبت في هذه المرحلة.

بقيت مسألتان مفتوحتين، وكلتاهما مهمة لمعرفة ما إذا كانت الأموال ستتحرك يومًا. فقد أرجأت المحكمة البت النهائي في القانون الواجب التطبيق. وفي مسألة الولاية خارج الإقليم، أي مدى امتداد قانون الإفلاس الأمريكي إلى التحويلات والأطراف في الخارج، خلصت المحكمة في هذه المرحلة من القضية إلى أن التحويل محل النزاع جرى داخل الولايات المتحدة، ورفضت رد الدعوى على هذا الأساس؛ ويمكن إعادة النظر في مكان حدوث التحويل بعد مرحلة الكشف عن الأدلة.

من أين جاء مبلغ 1.76 مليار

تعود المطالبة إلى يوليو 2021، قبل الانهيار وقبل أن يكون لدى معظم الناس سبب للنظر في ميزانية أيٍّ من الشركتين.

كانت Binance تملك نحو 20% من FTX Trading. واستحوذت Binance وتشانغبينغ تشاو، ومعهما المسؤولان التنفيذيان في Binance دينغهوا شياو ووينجون ليم، على حصة إضافية نسبتها 18.4% في West Realm Shires، الكيان الذي يقف وراء FTX.US. وقد أُعيد شراء هذه الحصص بموجب سبع اتفاقيات أُبرمت في 15 يوليو 2021.

ولم تدفع FTX بالدولار. كان المقابل BUSD وBNB وFTT: العملة المستقرة الخاصة بـ Binance، وعملة منصّتها، وعملة منصّة FTX نفسها.

ويدّعي المدّعون أن الأصول المنقولة كانت تساوي 1.76 مليار دولار على الأقل، وأن FTX كانت حينها معسرة بالفعل، وأن المال المستخدَم لم يكن ملكًا لها.

هذا التقدير ادّعاء من المدّعين، لا حكم من المحكمة. فالمحكمة لم تحدّد قيمة للنقل، والرقم النهائي، إن وُجد، قد يختلف.

ويضيع شيئان حين ينتقل هذا الرقم من فم إلى فم. فالعناوين تقرّبه إلى 1.8 مليار، بينما الدعوى والقرار يذكران 1.76. كما يُقدَّم عادةً وكأنه مبلغ محكوم به أو مستحقّ، وهو ليس هذا ولا ذاك. إنه ما يقوله طرف واحد عن قيمة الأصول المنقولة.

لماذا هذه ليست أموالًا في التركة بعد

العناوين التي تصف الأمر بأنه استرداد 1.76 مليار تتخطّى الجزء الأهم. فبين مطالبة باقية ونقد في التركة تقف أربع عقبات منفصلة.

«أما ما إذا كانت الوقائع والمذكرات الأكثر اكتمالًا بشأن هذه المسألة ستدعم الاستنتاج نفسه فأمر لا يزال مجهولًا، لكن في الوقت الحالي سيُرفض ردّ مطالبات الإبطال والاسترداد التي أقامها المدّعون على أساس نظرية التطبيق غير الجائز خارج الحدود الإقليمية.»

— رئيسة القضاة Karen B. Owens، الرأي والأمر بشأن طلبات المدّعى عليهم رد الدعوى، Adv. Pro. No. 24-50222، بتاريخ 24 يوليو 2026 (ترجمة Qredax)

بالنسبة إلى الدائنين، تجاوزت مطالبات الاسترداد دفع التطبيق خارج الحدود الإقليمية في الوقت الحالي فقط؛ وقد تغيّر الوقائع اللاحقة ذلك، فلا استرداد مضمونًا.

إثبات المطالبات. يتطلّب إبطال النقل إثبات أمور محدّدة عن وضع FTX ونيّتها في يوليو 2021. ومحكمة تسمح لك بالمحاولة ليست محكمة توافقك.

تجاوز الدفوع. عدة دفوع رفضت المحكمة البتّ فيها الآن يمكن أن تعود مع ملف أكمل. فدفع الملاذ الآمن رُفض لأنه لم يثبت في مرحلة اللوائح، لا لأنه وُجد خاطئًا.

الكسب أو التسوية. القضايا بهذا الحجم تنتهي عادةً بتسوية، والتسويات تأتي دون الرقم المذكور في الدعوى.

التحصيل. الحصول على حكم ضدّ كيانات وشخص موزّعين على ولايات قضائية متعدّدة مسألة مختلفة عن حكم على الورق.

كل خطوة تستغرق وقتًا، ولا شيء منها مضمون. والدعوى الأصلية رُفعت في نوفمبر 2024.

ماذا يغيّر كِبَر التركة فعلًا

لنفترض أن المدّعين كسبوا المبلغ كاملًا. ماذا بعد؟

يدخل المال المسترَدّ إلى التركة ويُوزَّع على الدائنين بموجب الخطة، فئةً فئة، بالنسب نفسها التي يُوزَّع بها كل شيء آخر. وسيُدفع في جولة توزيع لاحقة، في تاريخ تسجيل يُعلَن مسبقًا، عبر جهات تنفيذ التوزيع الثلاث نفسها.

ما يعني أن الأثر على أي دائن بعينه يتوقّف على شيء واحد: هل يستطيع استلام التوزيع أصلًا.

بلغ الاسترداد التراكمي لفئة Class 5A فعلًا 105% من المبالغ المعتمدة. ووُزّع أكثر من 10 مليارات دولار منذ فبراير 2025. وبالنسبة لدائن في ولاية قضائية متاحة وقد أنجز التحقّق من هويته، فالاسترداد الإضافي خبر سارّ بلا تعقيد: رقم أكبر، بالطريق نفسه.

أما الدائن الذي لا يستطيع اختيار جهة تنفيذ التوزيع، فلا يتغيّر له شيء على الإطلاق.

الجزء الذي لا يصل إلى العناوين

تنشر FTX قائمة بالولايات القضائية التي لا يستطيع المقيمون فيها اختيار جهة تنفيذ التوزيع. وحتى 1 أكتوبر 2026 تضمّ 44 موقعًا، من بينها روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا والصين وماكاو ومولدوفا ومصر والسعودية والعراق ولبنان.

الدائنون هناك ليسوا محلّ نزاع ولا محرومين من الأهلية. مطالباتهم صحيحة، والاسترداد يتراكم لها. لكن العملية تتوقّف عند الخطوة 8 من البوابة، حيث تختار كيف يصلك المال، ولا يوجد ما تختاره.

وبذلك فإن كِبَر التركة يرفع المبلغ الذي يعجز هؤلاء عن قبضه. فرقم 105% يصف أصلًا مالًا لم يروه. وإضافة 1.76 مليار إلى المجموع تضيف إلى رقم لا يصل إليهم.

هذه هي القراءة الصادقة لهذا القرار لمن هو في هذا الوضع. إنه خبر سارّ للتركة. أما إن كان سارًّا لك، فذلك يتوقّف على سؤال لا تجيب عنه التركة.

ماذا يغيّر هذا في قرارك

إن كنت تزن بين الانتظار والبيع، فقيمة هذا القرار بقدر الاحتمال الذي تعطيه له.

إن كنت تستطيع القبض، فهو إضافة حقيقية وإن كانت غير مؤكّدة إلى كفّة الانتظار: استرداد أكبر، على الجدول نفسه، عبر الطريق الذي يعمل معك أصلًا.

وإن كنت لا تستطيع، فهو رقم أكبر خلف الباب المغلق نفسه. فدعوى الاسترداد لا تمسّ طبقة الدفع، ولا قائمة الولايات القضائية، ولا التحقّق من الهوية. تلك تقرّرها جهات تنفيذ التوزيع وامتثالها الخاص، لا قاضي إفلاس في ديلاوير.

وثمة نقطة توقيت تستحقّ الذكر. التقاضي بهذا الحجم يمتدّ سنوات. وأي مال ينتج عنه سيصل في جولة توزيع لاحقة على الجولات المقرّرة بالفعل، وستنطبق عليها متطلّبات الخطة الخاصة بالإنجاز كما تنطبق على ما قبلها.

طريقان لم يتغيّرا

بالنسبة لدائن لا يستطيع استلام التوزيع، لا يفتح هذا القرار طريقًا جديدًا. فالطريقان اللذان كانا قبله هما نفسهما بعده.

إثبات الإقامة في مكان مدعوم. القيد يتبع العنوان، لا جواز السفر. والإقامة الحقيقية في ولاية قضائية تخدمها جهات التوزيع تعيد فتح الخطوة 8. وهذا يستغرق أشهرًا وليس متاحًا للجميع.

بيع المطالبة. ينقل التحويل وفق القاعدة 3001(e) من القواعد الفيدرالية لإجراءات الإفلاس المطالبةَ إلى حامل يستطيع التحصيل. والنقل المسجَّل يغيّر الجهة التي تتلقى التوزيعات، لكن FTX لا تزال تشترط أن يكون حامل المطالبة الأصلي قد اجتاز KYC بحلول تاريخ التسجيل للتوزيع. وعندها يعود أي استرداد مستقبلي من قضية Binance إلى المشتري، ويكون محسوبًا في العرض اليوم.

ولا يتأثّر أيٌّ من الطريقين بما يجري في دعوى Binance. وهذا هو بيت القصيد: القضية تغيّر حجم البركة، لا من يستطيع الوصول إليها.